مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات :

پیشینه و مبانی نظری حسابرسي نوين در ايران ، حسابرسي داخلي و كنترلهاي داخلي در 69 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

قالب فایل Word قابل ویرایش

بخشی از متن :

بخش يكم: كليات

1-1-2 مقدمه

حسابرسي به طور كلي فرآيند است كه طي آن شخصي مستقل و با صلاحيت حرفه‌اي برمبناي شواهد جمع‌آوري شده، تطابق اطلاعات كسب شده را با معيارهاي از قبل تعيين شده، مشخص مي‌سازد. در حسابرسي مالي مندرجات صورتهاي مالي بر مبناي معيارهاي از قبل تعيين شده از اصول متداول حسابداري مي‌باشد ارزيابي مي‌شوند.

حسابرس پس از ارزيابي، نظر خود را نسبت به صورتهاي مالي طي گزارش حسابرسي ارائه مي‌نمايد. حسابرسي با اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، مهمترين نقش خود يعني اعتبار دهي را ايفا مي‌كند. براي درك بهتر نقش حسابرس، نياز به درك ماهيت حسابرسي مي‌باشد. در اين بخش ضمن بررسي پيشينه تاريخي حسابرسي، ماهيت حسابرس داخلي و مستقل و بالاخره فرايند حسابرسي مستقل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

2-1-2 پيشينه تاريخي حسابرسي

زمانهاي بسيار دور: اگر چه حسابرسي به صورت امروزي داراي سابقه نسبتاً كوتاهي است، ولي حسابرسي به مفهوم عام كلمه يعني رسيدگي به حساب و كتاب، سابقه‌اي طولاني دارد. آغاز حسابرسي به 3500 سال قبل از ميلاد مسيح بر مي‌گردد (ساير، 1996، ص 18)[1].

اولين نشانه‌هاي وجود عمليات مالي در گذشته‌هاي دور لوحه‌هاي سفاليني است كه در بين‌النهرين بدست آمده است. نقوش برجسته و تصاوير اين لوحه‌ها، مبين وجود رسيدگي و مميزي در آن زمانها مي‌باشد.

شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه مصريان قديم، ايرانيان، چيني‌ها و عبريان سيستمهايي شبيه به سيستمهاي كنترلي و مميزي امروزي را در اختيار داشته‌اند. به طور نمونه مي‌توان به اخذ رسيد توسط مصريان در قبال تحويل حبوبات به انبار غلـه اشاره كرد.

در ايران عصر هخامنشي، نظام مالي و پولي جامع و منسجمي برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به دقت ثبت، نگهداري و كنترل مي‌شده است. در روم باستان حسابداري پيشرفته‌اي وجود داشته است. آنها نوعي حساب جمع و خرج نگهداري نموده و به اين حسابها رسيدگي مي‌كرده‌اند. رسيدگي به حسابها توسط گماشتگاني كه مسئوليت كشف تقلبات را نيز به عهده داشته‌اند، انجام مي‌شده است. يونانيان اعتقاد به لزوم استقرار كنترلـهاي داخلي داشته و براي هر فعاليتي، اختيارات تعريف شده‌اي در نظر مي‌گرفتند. تدوين اين اختيارات روش مستقيمي براي كنترل داخلي بوده است.

با ظهور اسلام در سال 610 ميلادي مسلمانان نيز در جهت اعتلاي حرفه مالي تلاش نموده‌اند. اوج شكوفايي تلاش آنها گسترش مفهوم حسابرسي دولتي مي‌باشد. از آنجا كه در حكومت اسلامي، مقامات دولتي در برابر جمع‌آوري و استفاده صحيح از منابع مسئوليت دارند، خلفاي اسلامي دواير جداگانه‌اي براي ثبت عمليات مالي و رسيدگي به‌ آنها ايجاد و نگهداري مي‌كرده‌اند(ساير، 1996، ص 18)[2].

سده‌هاي مياني: تجارت پيشرفته ايتالياييها در خلال قرن 13 ميلادي، براي اولين بار موجب نگهداري، ثبت و ضبط رويدادهاي مالي گرديد و پس از آن سيستم دفتر داري دوبل متولد شد. حسابرسي بعد از تولد سيستم دفترداري دوبل، به طور جدي زماني مطرح شد كه يك حسابرس بعنوان نماينده از طرف ملكه ايزابلا (1)، كلمبوس (2) را در سفر به دنياي جديد همراهي مي‌كرد.

انقلاب صنعتي: حسابرسي به شيوه امروزي در انگلستان و در خلال انقلاب صنعتي پديد آمد. سازمانها، حسابداران را در جهت ثبت و ضبط رويدادهاي مالي خود به كار مي‌گماردند. حسابداران مسئوليت حسابرسي، مميزي ثبتهاي اعمال شده در دفاتر، تطبيق آن با مدارك و شواهد موجود را نيز به عهده داشتند. وظيفه اصلي حسابرسي در آن زمان كشف تقلب و سوء استفاده بوده است.

سده‌هاي اخير: در خلال قرن 19 ميلادي، حسابرسي از طريق سرمايه‌گذاران بريتانيايي به ايالات متحده آمريكا منتقل شد. سرمايه‌گذاران بريتانيايي كه مبالغ هنگفتي را در شركتهاي آمريكايي سرمايه گذاري كرده بودند، به جهت كنترل و حفظ سرمايه‌هاي خود، روشها و شيوه‌هاي حسابرسي را كه قبلاً در مستعمرات به كار بسته بودند، به ايالات متحده منتقل نمودند. در اين دوران ما شاهد تحولات در اهداف و تئوريهاي حسابرسي هستيم. حسابرسي به عنوان ابزاري در جهت كشف تقلب و سوءاستفاده به ابزاري جهت جلوگيري از تقلب و سوءاستفاده تبديل مي‌شود و متعاقباً توجه محافل مالي و سرمايه‌گذاري به اهميت و اعتماد صورتهاي مالي (ترازنامه و سود و زيان) جلب گرديده و از حسابرسان بررسي و تأييد ارقام آنها درخواست مي‌شود. بدين ترتيب حسابرسي ترازنامه با تأكيد و تمركز روي تحليل حسابها جايگاه خود را مي‌يابد.

همزمان با توسعه سريع شركتهاي بزرگ در انگلستان و آمريكا، فنون نمونه‌گيري پا به عرصه حرفه حسابرسي نهاد. اين شيوه نوين رسيدگي، روند حسابرسي را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخاب شده تبديل كرد. تجربه حسابرسان در فنون نمونه‌گيري، ضرورت ايجاد كنترلـهاي داخلي را نمايان ساخت. از آنجا كه ارزيابي كنترلـهاي داخلي، پيش‌نياز كاربرد موفقيت آميز فنون نمونه‌گيري است، لذا ضرورت وجود حسابرسان داخلي به عنوان ارزيابي سيستم كنترل داخلي در سال 1941 مطرح شد (نبوي و ديگران، 1368، ص 168).

در همين سالـهاست كه كفايت حسابرسي صورتهاي مالي براي حفظ منافع سرمايه‌گذاران مورد ترديد قرار گرفت و حسابرسي عملكرد مطرح گرديد. بدين ترتيب حسابرسان در كنار انجام وظايف قبلي خود (حسابرسي صورتهاي مالي و رعايت)، مي‌بايست به بررسي افزايش كارايي، اثر‌بخشي و صرفه‌هاي اقتصادي (حسابرسي عملكرد) نيز بپردازند.

از سال 1972 به بعد در كنار تحولات عنوان شده ما شاهد تدوين استانداردها و بيانيه‌هاي حسابرسي توسط مراجع حرفه‌اي و نهادهاي عمومي هستيم (ارباب سليماني و نفري، 1371، ص 23).

اين استانداردها كه مقررات لازم‌الاجرايي براي سنجش كيفيت اجراي كار حسابرسي مي‌باشند، حسابرسان را در اجراي وظايف خود با كيفيت كار بالا و هماهنگ با ساير حسابرسان مستقل ياري مي‌دهند.

حسابرسي در آستانه قرن 21: اينترنت، تلفنهاي همراه، شبكه‌هاي ماهواره، تجارب بدون كاغذ و گسترش نقاط تجاري جهاني را بوجود آورده است. جهاني شدن تجارب و توسعه بازار، ضرورت اعمال ضواربط و رهنمودهاي يكساني مرسوم به استاندارد سازي عمليات مالي و حسابداري شركتها، مؤسسه‌ها و دولتها را در يك محيط بين‌المللي براي عمليات حسابرسي ايجاب مي‌كند. نقش حسابرسان در يك محيط متغير جهاني نيز به طور مداوم تغيير خواهد كرد. گرايش فعاليت حسابرسان به سوي پردازش اطلاعات خام به صورت قابل درك براي سازمان خواهد بود، و حسابرسان بايد بتوانند اطلاعات فردا را به مشتريان امروز عرضه كنند.

تغييرات سريع و پرشتاب فن‌آوري اطلاعات، دستيابي همگاني به اينترنت و شبكه‌هاي پردازش اطلاعات موجب خواهد شد كه حسابرسان و ظايفي بيشتر از وظايف كنوني خود داشته باشند. مسئوليت اجتماعي حسابرسان مستقل در قبال دولت، جامعه و سهامداران شركتها، اين مسئلـه حياتي را بوجود آورده كه حسابرسان مستقل به عنوان تنها مرجع قابل اتكاء براي هرگونه مشاوره چند مهارتي مديران به شمار روند. در عصر فردا صنعت آينده حسابرسان به عنوان بخشي از مجموعه‌هاي مشاوره‌اي مديريت انجام وظيفه خواهند نمود.

3-1-2 حسابرسي نوين در ايران

انديشه حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران زاده تغييرات و تحولات اقتصادي كشور نبوده است، به عبارت ديگر، پيدايش و گسترش شركتهاي سهامي و توسعه بازار سرمايه، نياز به حسابرسي را پديد نياورده بلكه در الگو برداري بدون مضمون از روابط اقتصادي – اجتماعي غرب، در قانون تجارب سال 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصويب شده در مبحث راجع به شركتهاي سهامي مقرر گرديده كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي‌شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. (ماده 61 قانون تجارب) (ارباب سليماني و نفري، 1371، ص 7-1).

اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل گرديدند. بنابرالزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي مي‌نمودند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبوده است.

در سالـها بعد از جنگ جهاني دوم، با مراجعه عده‌اي از جوانان ايراني كه براي كارآموزي و تحصيل در رشته حسابداري و حسابرسي به كشور انگلستان عزيمت كرده بودند، فكر حسابداري عمومي و حسابرسي مستقل در كشور ما به تدريج معرفي شد. تا سال 1335 اقدام مؤثري در شناسايي اهميت و استقلال اين حرفه و ايجاد انجمن حرفه‌اي حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. در اين سال با تصويب قانون ماليات بر درآمد، نخستين مرحلـه رسميت حرفه حسابداري و حسابرسي در ايران آغاز شد.

در سال 1345 انجمن حسابداران ايران با هدف توسعه حرفه حسابداري و حسابرسي تأسيس گرديد. در همين سال به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعدي براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شد. پس از تصويب آيين‌نامه انتخاب حسابداران رسمي و اساسنامه كانون، حسابداران رسمي منتخب از بعد مالياتي، رسيدگي به دفاتر و حساب سود و زيان و ترازنامه مؤديان را در مورد ارجاعي به عهد گرفتند.

در سال 1347، شركتهاي سهامي عام طبق ماده 242 قانون تجارت، موظف شدند كه به حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند.

حسابداران رسمي نيز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهاي شركت گواهي نمايد كه صورتهاي مالي تنظيم شده از طرف هيئت مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد. به اين ترتيب موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي در قانون تجارت جاي باز كرد.

در سال 1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود، به منظور انجام خدمات حسابرسي شركتهاي تابعه وزارت آب و برق تشكيل شد، كه بعدها، حسابرسي اغلب شركتهاي دولتي به اين شركت واگذار گرديد.

در طول سالـهاي 1345 تا 1357 در قوانين ديگري مثل قوانين مربوط به بورس اوراق بهادر يا شركتهاي تعاوني، حسابرسي الزامي گرديد. پس از انقلاب اسلامي در سال 1357، و مصادره شدن شركتهاي متعلق به سرمايه‌داران وابسته به رژيم گذشته و ملي شدن تعدادي از صنايع و واحدها، ادامه فعاليت مؤسسه‌هاي حسابرسي خصوصي و خارجي، با اشكالاتي مواجه شد. بنابراين، از سال 1359 تا سال 1361 مؤسسه‌هاي حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد تشكيل گرديد. اين مؤسسه‌ها حسابداران شاغل در مؤسسه‌هاي حسابرسي سابق را به خدمت گرفته و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركتها را به عهده گرفتند.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسه‌هاي حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366، مؤسسه‌هاي حسابرسي موجود، در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل گرديد.

در قانون و اساسنامه قانوني مزبور وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاههايي كه مالكيت عمومي بر آنها مترتب است، منحصراً به سازمان حسابرسي محول گرديد و علاوه بر آن سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي تعيين گرديد. بدين ترتيب، براي نخستين بار و ظايف بازرسي قانوني و حسابرسي عملاً با يكديگر تلفيق، سازماني براي انجام حسابرسي مؤسسه‌هاي انتفاعي بخش عمومي معين و مرجع رسمي براي تدوين اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مقرر گرديد.

در سال 1372 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. پس از تصويب آيين‌نامه تعيين صلاحيت حرفه‌اي حسابداران رسمي در سال 1374 و تصويب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي در سال 1378 توسط هيئت محترم وزيران، در سال 1379 آيين‌نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسه‌هاي حسابرسي مورد تصويب هيئت محترم وزيران قرار گرفت.

لازم به ذكر است كه سازمان حسابرسي به عنوان متولي كليه امور مربوط به حسابداري و حسابرسي در ايران، در سال 1377 موفق گرديد طي دو كتاب مجزا استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را به جامعه حرفه‌اي عرضه دارد. كليه حسابداران و حسابرسان از ابتداي سال 1378 ملزم به رعايت اصول و ضوابط عنوان شده در اين استانداردها مي‌باشند.

4-1-2 سوابق تحقیق

در سالهاي گذشته چند مقاله در رابطه با اين موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتايج ضد و نقيضي به دست آمده است. در اين راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسي « ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي»می تواندبه عنوان راهكاري در اجراي برنامه حسابرسي و تحقيقات مرتبط مورد استفاده قرار گيرد0

عوامل موثر در اتكاي حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي، محمدرضا نيكبخت _محمد مهدي معاذي نژاد كه نتايج زير بدست آمده است:

اتكا بر كار حسابرسان داخلي باعث صرفه جويي در هزينه و ارايه خدمات بيشتر به صاحبكار با همان هزينه مي شود . استفاده ي بهينه از كار حسابرس داخلي مي تواند كارايي و اثربخشي حسابرسي مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسي داخلي را براي صاحبكار افزايش دهد

5-1-2حسابرسي چيست؟

براي يافتن مفهوم حسابرسي، ديدگاههاي تني چند از صاحب‌نظران، مورد بررسي قرار خواهد گرفت:

حسابرسي عبارت از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است. حسابرسي شامل بررسي و تحقيق در مورد ثبتهاي حسابداري و ساير مداركي است كه صورتهاي مالي متكي به آنهاست. حسابرس از طريق انجام مطالعه و ارزيابي سيستم كنترل داخلي واحد تجاري، بازرسي مدارك، مشاهده داراييها، استعلام و پرسش در واحد تجاري و خارج از آن و اعمال ساير روشهاي حسابرسي، مداركي فراهم مي‌سازد كه براي تعيين اينكه صورتهاي مالي نشانگر تصوير مطلوب و معقولي از وضعيت مالي واحد تجاري و نتايج فعاليت آن در طي دوره مورد رسيدگي است، ضرورت دارد (وحيدي اليزه‌اي، 1372، ص9).

حسابرسي را رسيدگي و اظهار نظر درباره صحت نسبي و قابليت قبول اقلام مربوط به وضع مالي و نتايج حاصل از فعاليتهاي مالي (مندرج در تراز نامه و صورت سود و زيان) مؤسسه‌ها نيز تعريف كرده‌اند (نبوي، 1368، ص 9).

يكي از جامع‌ترين تعاريف حسابرسي را در نشريه شماره 78 سازمان حسابرسي مي‌توان ديد.

حسابرسي عبارت از بازرسي جستجو گرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربناي صورتهاي مالي مي‌باشد. حسابرسان از راه كسب آگاهي از سيستم كنترل داخلي و بازرسي مدارك، مشاهده داراييها، پرسش از منابع داخل و خارج شركت و اجراي ساير روشهاي رسيدگي، شواهد لازمرا براي تعيين اينكه صورتهاي مالي، تصويري مطلوب و به نسبت كامل از وضعيت مالي شركت و فعاليتهاي آن در طول دروه مورد رسيدگي ارائه مي‌كند يا خير، گردآوري مي‌كنند (ارباب سليماني و نفري 1371، ص 2).

در اغلب متون تخصصي حسابرسي، تعريف ارائه شده در مورد حسابرسي فقط جنبه حسابرسي صورتهاي مالي (آنچه مد نظر اين پژوهش است) را در بر مي‌گيرد. اما براي درك بهتر حسابرسي نياز به داشتن تعريف جامع از آن است، اين تعريف را كميته مسئول تدوين بيانيه‌هاي مفاهيم بنيادي حسابرسي انجمن حسابداران آمريكا[3] ارائه نموده است.

حسابرسي فرايندي است منظم و با قاعده (سيستماتيك) جهت جمع‌آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد دربارة ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها (اظهارات) با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش نتايج به افراد ذينفع (نيكخواه آزاد، 1377، ص 3).

اين تعريف آنچنان جامع است كه حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي عملياتي، حسابرسي رعايت و حسابرسي جامع را در بر مي‌گيرد. (در ادامه اين بخش هر يك از اين حسابرسيها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.) عبارت فرايند منظم و با قاعده دلالت بر آن دارد كه فعاليت حسابرسي براساس برنامه‌ريزي مناسب انجام مي‌شود كه برمبناي آن مجموعه‌اي از شواهد مربوط جمع‌آوري و ارزيابي مي‌گردد وبه اين طريق هدفهاي حسابرسي تحقق مي‌يابد.

«جمع‌آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد»، شالوده حسابرسي است. اگر چه نوع و ماهيت شواهد و معيارهاي ارزيابي مي‌تواند بين پروژه‌هاي مختلف حسابرسي متفاوت باشد، ولي تمام حسابرسيها بر محور «جمع‌آوري و ارزيابي شواهد» متمركز است. موضوع مورد رسيدگي از يك سري «ادعاهاي (اظهارات) مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي» تشكيل شده است. اين ادعاها «اطلاعات اقتصادي» ناميده مي‌شود. در اينجا كلمه «اقتصادي» نمايانگر هر گونه شرايطي است كه منجر به تصميم‌گيري در تخصيص منابع محدود مي‌شود.

معيارهاي از پيش تعيين شده را نيز، بيانيه‌هاي اساسي تئوري حسابداري ارائه داده است. اين معيارها عبارتند از: مربوط بودن تأثير پذيري، عاري بودن از سوگيري (تعصب) و كميت‌پذيري.

6-1-2 ضرورت اجراي حسابرسي

انجمن حسابداران امريكا، حسابداري را به صورت زير تعريف مي‌نمايد:

حسابداري عبارتست از ‎‏فرآيند تشخيص، اندازه‌گيري و در اختيار قرار دادن اطلاعات اقتصادي تا استفاده كنندگان به طور آگاهانه به قضاوت و تصميم‌گيري بپردازند (ترجمه ارباب سليماني و نفري، 1371، ص 9).

اين تعريف سرآغازي در تشخيص ماهيت، دامنه و موضوع حسابرسي است. حسابرسي اغلب جزء لاينفك اطلاعات اقتصادي به شمار مي‌آيد و در نتيجه بازتاب با اهميتي در شناسايي و اندازه‌گيري اطلاعات پيشگفته دارد.

گسترش روزافزون جوامع، افزايش نياز به طلاعات اقتصادي مربوط به و درنتيجه افزايش تقاضا براي وجود سيستمها و فرايندهايي كه فراهم كننده چنين اطلاعاتي هستند را ايجاد كرده است.

همين عوامل موجب افزايش و گسترش نياز به حسابرسي به عنوان قسمتي از كل فرايند انتقال اطلاعات شده‌است.

در سال 1973 كميته تدوين بيانيه و مفاهيم اساسي حسابرسي انجمن حسابدارن رسمي امريكا، اعلام نمود كه نياز به انجام حسابرسي به دليل وجود چهار وضعيت است:

تضاد منافع[4] : وجود تضاد منافع بالقوه يا بالفعل بين تهيه كننده اطلاعات واستفاده كننده آن، امكان مغرضانه بودن ( عمدي يا سهوي) اطلاعات ارائه شده را قوت مي‌بخشد زيرا كيفيت اطلاعات مورد تريد قرار مي‌گيرد. از اين رو وجود شخص مستقلي كه بتواند به صورتهاي مالي اعتبار ببخشد، ضرورت مي‌يابد.

دور از دسترس‌بودن(1) : حتي اگر استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري قادر باشند در ارتباط با كيفيت اطلاعات به نتايج مطلوبي دست يابند، اما به دليل وجود فاصلـه بين آنها و تهيه كنندگان و استفاده كنندگان مي‌تواند فيزيكي، قانوني، سازماني و يا ناشي از بار مالي باشد. در نتيجه آنها بايد اطلاعات را به همان صورت بپذيرند و با كمك افراد ثالث براي اعتبار‌بخشي به اطلاعات استفاده كنند.

پيامدها(2) : اطلاعات داراي تأثير اساسي بر تصميم‌گيريهاست. اگر تصميمهاي گرفته شده برمنباي اطلاعات مغرضانه، گمراه‌كننده، نامربوط و يا ناقص باشد، نتايج نامطلوبي به بارخواهد آمد و تصميم گيرنده متضرر خواهد شد. از اين رو استفاده‌كنندگان از اطلاعات، خواستار بررسي مستقل صورتهاي مالي هستند.

پيچيدگيها(3) : استفاده‌ كنندگان از اطلاعات مالي مي‌دانند كه موضوعات پيچيده مالي همواره ممكن است داراي اشتباهات سهوي و يا عمدي باشد. در نتيجه براي به دست آوردن رضايت مطلوب از كيفيت اطلاعات بايد افراد متخصص به اطلاعات مذكور اعتبار ببخشند.

با توجه به مطالب ياد شده مي‌توان گفت كه استفاده كنندگان اطلاعات مالي در مي‌يابند كه بدون كمك افراد مستقل كه به اطلاعات مذكور اعتبار مي‌بخشند، امكان دريافت اطلاعات با كيفيت مطلوب وجود ندارد. اين افراد مستقل حسابرسان و خدمات ارائه شده از طرف آنان، حسابرسي مي‌باشد.

[1].Sayer,

[2].Sayer

2. Queen Isabella

3. Columbus.

[3] - American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts.

[4] - conflict of Interest.

2-Complexity

3- Remoteness

4- Consequence

فهرست مطالب :

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 بخش يكم: كليات 13
1-1-2 مقدمه 13
2-1-2 پيشينه تاريخي حسابرسي 13
3-1-2 حسابرسي نوين در ايران 16
4-1-2 سوابق تحقیق 18
5-1-2حسابرسي چيست؟ 19
6-1-2 ضرورت اجراي حسابرسي 20
7-1-2 انواع حسابرسي 22
1-7-1-2حسابرسي صورتهاي مالي 22
2-7-1-2حسابرسي رعايت 22
3-7-1-2حسابرسي عملياتي 22
4-7-1-2حسابرسي جامع 23
8-1-2 انواع حسابرسان 23
1-8-1-2حسابرسان مستقل 23
2-8-1-2حسابرسان داخلي 24
3-8-1-2حسابرسان دولتي 24
9-1-2 وجوه تمايز حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل 25
10-1-2 فرآيند حسابرسي 26
2-2 بخش دوم : حسابرسي داخلي 28
1-2-2 پيدايش وتكامل حسابرسي داخلي 28
2-2-2 كنترل 29
3-2-2 حسابرسي داخلي 31
4-2-2 مديريت 31
5-2-2 سيستم‌ كنترل مديريت و فعاليت‌هاي حسابرسي داخلي 32
6-2-2 حسابرسي داخلي سنتي 33
7-2-2 حسابرسي داخلي مدرن 33
8-2-2 حسابرسي داخلي نئومدرن 33
9-2-2 ويژگي‌هاي حسابرسي داخلي 37
10-2-2 وظايف حسابرس داخلي 38
11-2-2 موقعيت سازماني حسابرسي داخلي 40
12-2-2 حسابرسي دخلي پويا – پشتيباني و حامي مديريت 43
13-2-2 رهنمودهايي براي حسابرسان داخلي 43
14-2-2 روابط حسابرسي داخلي 46
1-14-2-2 روابط سازماني حسابرسي داخلي 47
2-14-2-2 رابطه بين حسابرسان داخلي و مستقل 47
3-14-2-2 زمان‌بندي برقراري ارتباط و هماهنگي با واحد حسابرسي داخلي 48
4-14-2-2 برآورد نياز به حسابرسي داخلي 49
15-2-2 طرحهاي حسابرسي 49
16-2-2 فرايند اجراي حسابرسي داخلي 51
17-2-2 چارچوب حسابرسي داخلي اثر بخش 52
3-2 بخش سوم: كنترلـهاي داخلي 53
1-3-2 تعريف كنترلـهاي داخلي 54
2-3-2 انواع كنترلـهاي داخلي 55
3-3-2 محدوديتهاي ذاتي كنترلـهاي داخلي 56
4-3-2 اجزاي كنترل داخلي 57
5-3-2 ابزارهاي دستيابي به كنترلـهاي داخلي 59
6-3-2 ارزيابي سيستم كنترل داخلي 60
7-3-2 تدوين طرح اوليه حسابرسي 63
1-7-3-2 رويكرد محتوايي 63
2-7-3-2 رويكرد سيستمي 65
8-3-2 نقشها و مسئوليت اشخاص و سازمانها در برابر كنترلـهاي داخلي 65
9-3-2 عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش 66
4-2 بخش چهارم: اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي 67
1-4-2 تعيين ماهيت ميزان اتكا به كار حسابرس داخلي 67
2-4-2 ارزيابي كيفيت عملكرد و احد حسابرسي داخلي 68
3-4-2 اثر عملكرد حسابرسان داخلي برفرايند حسابرسي مستقل 71
1-3-4-2 كسب شناخت از ساختار كنترل داخلي 71
2-3-4-2 ارزيابي ريسك 72
3-3-4-2 آزمون‌هاي محتوا 72
4-3-4-2 عوامل مرتبط با ميزان اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي 73
4-4-2 عملكرد حسابرس داخلي و نقش اعتبار‌دهي حسابرس مستقل 74
5-2 پیشینه تحقیق 75
1-5-2 تحقيقات داخلي 75
2-5-2 تحقيقات خارجي 75